قسم ألتجارة

قسم ألتجار
وفقًا للمادة 160 من القانون المدني ، يمكن للمواطنين الأجانب التمتع بجميع حقوق المواطنين الإيرانيين ، ما لم يكن هناك عدد من الاستثناءات. لذلك ، فإن المبدأ العام في إيران هو أنه يمكن لأي أجنبي التمتع بجميع الحقوق المدنية ، باستثناء الحالات التي يستثني فيها القانون لغرض معين.
تنص المادة 160 من القانون المدني على ما يلي:
“باستثناء الحالات التالية ، يتمتع الأجانب أيضًا بالحقوق المدنية:
في حالة الحقوق التي يقصرها القانون صراحة على المواطنين الإيرانيين أو يحرمها صراحة من الرعايا الأجانب.
في حالة الحقوق الشخصية التي لا يقبلها قانون الدولة الأجنبي.
“حول الحقوق الخاصة التي تم إنشاؤها فقط من وجهة نظر المجتمع الإيراني”.